رییس اتحادیه صنعتکاران سنگ افغانستان میگوید که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده و زمینه استخراج غیرقانونی فراهم گردیده است.
رییس اتحادیه صنعتکاران سنگ افغانستان:
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده است
24 دلو 1396 ساعت 16:26
رییس اتحادیه صنعتکاران سنگ افغانستان میگوید که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده و زمینه استخراج غیرقانونی فراهم گردیده است.
رییس اتحادیه صنعتکاران سنگ افغانستان میگوید که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده و زمینه استخراج غیرقانونی فراهم گردیده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ حیات الله نصرت رییس اتحادیه صنعتکاران سنگ افغانستان امروز سهشنبه (24 دلو) در یک نشست خبری در کابل از متوقف بودن روند استخراج قانونی معادن سنگ در کشور انتقاد کرد.
آقای نصرت گفت که سه و نیم سال بدین سو استخراج قانونی سنگ در کشور به کلی متوقف شده و این مساله زمینه استخراجهای غیر قانونی و غیر حرفه ای را مساعد کرده است.
وی بیان داشت که حکومت نه تنها که از صنعت استخراج و پروسیس سنگ در کشور حمایت نکرده بلکه با توقف استخراج قانونی آن زمینه قاچاق سنگ را فراهم کرده و نهادهای خصوصی که در این بخش سرمایه گذاری کردهاند را نیز به شدت متضرر ساخته است.
به گفته وی از سال 2001 به این سو بیش از 100میلیون دالر در صنعت سنگ سرمایه گذاری شده و سودهای سرشاری برای سکتور خصوصی و حکومت داشته اما از سه و نیم سال به این سو با توقف استخراج سنگ، شرکتهایی که در این بخش کار میکنند غالبا با ورشکستکی روبرو شده اند.
آقای نصرت، خواهان توجه جدی حکومت برای احیای دوباره صنعت استخراج و پروسیس سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور شده و تاکید کرد که حکومت با قانونی ساختن استخراج سنگ باید زمینه قاچاق و استخراج غیر قانونی آن را بگیرد.
در همین حال شبیر بشیری رییس عامه شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاران افغانستان در این نشست خواهان توجه بیشتر دولت برای حمایت از سکتور خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور شد.
وی گفت که با کاهش کمک های خارجی به دولت افغانستان زمینههای کار واشتغال در کشور به شدت کاهش یافته و حکومت باید در این بخش با حمایت از سرمایه گذاران زمینه های اشتغال را مساعد سازد.
وی گفت که این شورای برنامه ای را برای چگونگی حمایت از اولویت های سکتور خصوصی برای دولت پیشکش کرده و امید میرود که وزارتهای سکتوری در این بخش ضروریات و نیاز های سکتور خصوصی را نادیده نگیرد.
وی از نهادهای مدنی افغانستان و مردم نیز خواست که مصرف تولیدات داخلی را به تولیدات خارجی اولویت داده و به این شکل از سکتور خصوصی و صنایع داخلی افغانستان حمایت کنند.
عبدالجلیل سروش - خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 101379
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/101379/