نامه سرگشاده 115 عضو مجلس به رییس جمهور؛ قانون قبلی ثبت احوال نفوس را تطبیق کنید

حدود 115 عضو مجلس با امضای یک نامه سرگشاده به رییس جمهور خواستار تطبیق قانون قبلی ثبت احوال نفوس شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان معترض در این نامه سرگشاده از آقای غنی خواسته اند که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال 1393 از سوی دو مجلس شورای ملی تصویب و از رییس جمهور توشیح نیز شده بود، آغاز کند.

این نمایندگان فیصله کمیته مختلط در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو آن از سوی حکومت شدند.

فرمانی تقنینی در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس که به تاریخ 12/12/1395 صادر شده بود، از سوی مجلس نمایندگان رد شد ولی از سوی مجلس سنا تایید شده بود. نشست کمیته مختلط دو مجلس روی این فرمان در غیاب چهار عضو هیات مجلس برگزار شد و این کمیته این فرمان تقنینی را تایید کرد.

در این نامه سرگشاده 115 عضو مجلس آمده است که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی براساس فرمان تقنینی که جدیداً "به شکل غیر قانونی" طی مراحل شده مشکلات و نا هنجاری‌های اجتماعی در پی خواهد داشت و عواقب آن بر دوش حکومت است.

میردادخان نجرابی که به نمایندگی از نمایندگان معترض صحبت می‌کرد در جمع رسانه‌ها در حاشیه نشست امروز شنبه (30 جدی) مجلس گفت: "قانون ثبت احوال نفوس که طرح حکومت در زمان آقای کرزی بود، تصویب شد و در جریده رسمی به چاپ رسید؛ ولی متاسفانه عملی نشد؛ تصمیم کمیته مختلط روی فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول ما نیست و از حکومت می خواهیم که روند توزیع شناسنامه ها را بر بنیاد قانون توشیح شده قبلی آغاز کند".

بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوس که در سال 1393 تصویب و توشیح شده بود؛ در شناسنامه های الکترونیکی (ملیت و ملت) درج نمی شد؛ اما براساس فرمان تقنینی که جدیداً طی مراحل شده است، این دو کلمه در شناسنامه ها درج خواهند شد.

اختلاف نظر نمایندگان نیز بر سر درج این دو کلمه در شناسنامه های الکترونیکی است.

فوزیه کوفی یک نماینده معترض دیگر نیز گفت که فیصله کمیته مختلط دو مجلس در مورد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و اگر شناسنامه های الکترونیکی بر آن توزیع شود، حساسیت‌های اجتماعی در قبال خواهد داشت.

خانم کوفی افزود که مسوولیت هرگونه حساسیت‌های اجتماعی ناشی از این مساله بر دوش حکومت است.

در همین حال، عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس می گوید که فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مراحل قانون خود را طی کرده است.

آقای عرفان که در جمع رسانه ها صحبت می کرد گفت که هیات اداری مجلس در مورد چگونگی طی مراحل فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مشکلی ندارد و فیصله کمیته مختلط را در این مورد قانونی می داند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور