مشکلات جنگ، مشکلات سیاسی و مشکلاتی که در کشور ما ادامه دارد، ما و شما نباید منتظر باشیم که در چنین حالتی یا وضعیتی جنگی، ما به نظامی نایل شویم که در برابر فساد اداری مبارزه کرده بتواند.

سیدحسین فخری رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، متولد ولایت غزنی است. او تعلیمات ابتدایی اش را در کابل به اتمام رساند و سپس وارد اکادمی پولیس شده و در سال ۱۳۵۲ لیسانس گرفت و در همانجا، به تدریس پرداخت.
آقای فخری در جریان جنگ های داخلی در سال ۱۳۷۲ کابل را ترک گفته و به پشاور رفت و در آنجا مصروف فعالیت های فرهنگی گردید که سرانجام در سال ۱۳۸۱ دوباره به کابل بازگشت.
آقای فخری در سال ۱۳۸۹ از سوی حکومت وقت، به حیث معاون ریاست عمومی امنیت ملی گمارده شد.
آقای فخری با آن که گذشته های کاری زیادی در نهادهای دولتی دارد اما در حکومت کنونی نیز بحیث رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری فعالیت دارد.
وی در حالی این سمت را به عهده گرفته که فساد اداری در رگ رگ ادارات حکومتی ریشه دوانده و مبارزه این پدیده را دشوار کرده است. برای این که حکومت وحدت ملی مبارزه بافساد اداری را تا چی حدی در اولویت قرار داده است، در این زمینه چی دست آوردهایی را به همراه داشته، سراغ سیدحسین فخری رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری رفتیم.

تشکر آقای فخری؛ استراتژی مبارزه با فساد اداری چگونه است و در عرصه مبارزه با فساد اداری، چه کارهایی کرده اید؟ در حالی که گراف فساد اداری هر روز افزایش می باید!
تشکر! استراتژی ما روی چند استقامت متمرکز است. حالا ثبت دارایی ها است که ما ثبت دارایی را در سال جاری، جدی ساختیم، تعداد زیادی از مقاماتی که شامل ماده ۱۵۴ قانون اساسی می شوند، به شمول رییس جمهور و معاونین شان، اعضای کابینه، دادگاه عالی و دادستانی، اکثریت این مقامات، دارایی شان را ثبت کرده اند و لیست این دارایی ها نشر شده است. مرحله بعدی، تدقیق و رسیدگی است که آغاز شده است، تا حد زیادی پیش رفته و پیشرفت های خوبی داشته ایم که در اثر قاطعیت شخص رییس جمهور بوده است و در برخی نهادها ثبت دارایی به خوبی پیش رفته است؛ مثلا در قوه قضائیه که اکثریت قضات بلند رتبه دارایی شان را ثبت کرده اند. در بعضی نهادها پیشرفت ثبت دارایی خوب است و راضی هستیم. مسئله ای که ما سال جاری تمرکز داریم و ادامه می دهیم، مسئله بررسی نهادهای دولتی است که این سال پانزده نهاد دولتی را به شمول وزارتخانه ها مطابق احکام ریاست جمهوری بررسی کردیم که کار ده نهاد دولتی بررسی شده و خاتمه یافته است، نظریات هیئت بررسی کننده، به مقامات حکومت فرستاده شده است و پنج حکم دیگر مقام ریاست جمهوری زیر کار است که در بررسی مسایل مربوط به ملکیت ها، اجاره دهی و عقد قراردادهای مربوطه نهادهای دولتی است.
مسایل عمده در این سال، همین ها بوده است و در کنار آن، رسیدگی به شکایات، اطلاعات مربوط به فساد اداری و... صورت گرفته است و کار دیگر ارتباط عامه، کار با رسانه ها هست که ادامه دارد.

نهادهایی را که بررسی کردید، یافته های شما چه را نشان می دهد که فساد اداری در کدام نهاد دولتی بیشتر بوده است؟
این به بررسی های بیشتر و عمیق تر نیاز دارد. ما بررسی هایی که کردیم، در جریان بررسی ها، تخطی ها و کاستی ها و اجرائاتی که باعث فساد می شود یا فسادزا بوده است، یاهم منافع عامه آسیب دیده است، تشخیص داده ایم در برخی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی بوده است که گزارشات را به رهبران حکومت تقدیم کردیم. اگر بگوییم ارقام دقیق که چقدر فساد بوده است و چقدر فساد جلوگیری شده است، این مسئله خیال گونه است، مسئله بسیار دقیق بوده نمی تواند، برای این که فساد اداری که بیشترین آن رشوه و اختلاس است، این یک موافقه دو جانبه جرمی است، این مسئله خیلی محرم است و منافع جانبین تامین می کند، تثبیت و تشخیص آن، با سروی های ساده و سروی های نمونه ای، و بسیار منفرد، امکانپذیر نیست.

آقای فخری! به گونه دقیق تر می پرسم که بیشترین فساد در قلمرو کدام نهاد دولتی صورت میگیرد؟
فساد در بسیاری از نهادهای دولتی صورت گرفته است. بیشترین آن، در جاهایی بوده که در  آنجا بیشترین منابع عایداتی بوده است. یعنی فساد در جایی است که در آنجا بیشتر پول و سرمایه در جریان است، یا گراف مراجعه آن در آن نهادها بیشتر است به این لحاظ اداراتی که بیشترین فساد را دارد، شامل این اداراتی بوده می تواند، که آنجا بسیار پول و عایدات در حالت تحرک است. در این ادارات معمولا مسایل فساد، بیشتر است و تا حد زیادی فسادزا است و مبارزه با این فسادها زمانگیر است و طولانی است، به یک سلسله اصلاحات حکومتداری، اصلاحات اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی نیاز دارد، نمی تواند با بررسی های کوتاه، یا اجراآت، به کلی از بین برد، یا مهار کرد.

منظور شما از اصلاحات سیاسی چیست؟
منظورم این است که در افغانستان نظامی مستقر شود که در آن، قانون حاکمیت اصلی را داشته باشد، نه مصالح سیاسی. در افغانستان نظامی ایجاد شود که هرکسی در هر موقفی که باشد خود را تابع قانون بشمارد، نه اینکه خود را ماورای قانون محسوب کند، ما منتظر چنین نظام هستیم و چنین نظام می تواند در بسیاری از مطالبات مبارزه با فساد اداری، پاسخ مثبت دهد.

یعنی، نظام کنونی پاسخ مثبت در برابر فساد اداری داده نمی تواند؟
ببینید! مشکلات جنگ، مشکلات سیاسی و مشکلاتی که در کشور ما ادامه دارد، ما و شما نباید منتظر باشیم که در چنین حالتی یا وضعیتی جنگی، ما به نظامی نایل شویم که در برابر فساد اداری مبارزه کرده بتواند.

پس گفته های شما به این معنی است که در شرایط حاضر، هوش و حواس سیاسیون حکومت، مصروف چالشهای سیاسی و امنیتی است، مبارزه بافساد اداری به حاشیه رانده شده و در محراق توجه قرار ندارد؟
من برای تان می گویم، تا وقتی که جنگ باشد، ما نباید انتظار داشته باشیم که فساد ریشه کن شود. تا وقتی که فقر، بیکاری، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشور حاکم باشد، نباید به این فکر باشیم که در افغانستان یک جامعه عاری از فساد ایجاد شود، این نابسامانی ها و این وضعیت کنونی، خود بخود فسادزا است و اگر فسادزا نباشد، مبارزه با فساد را دچار چالش می کند.

وقتی یک مقام بلندپایه حکومتی، مرتکب فساد میشود، وظیفه اش به حالت تعلیق در می آید، آیا در مبارزه با فساد، به تعلیق در آوردن وظیفه این مقام ها، کافی است؟
مسئله تعلیق یک تدبیر ابتدایی بوده می تواند، یعنی تعلیق حلال همه مشکلات نیست. قانون پیشبینی کرده است، کسی که مرتکب فساد اداری می شود، مورد پیگرد عدلی، قانونی و قضایی قرار گیرد. من فکر میکنم بعضی هدایاتی که در مورد تعلیق بعضی افراد و مقامها صادر می شود، جنبه ابتدایی دارد که در آینده با دقت بررسی شود و با اتکا به اسناد و شواهد، تامین عدالت اجتماعی صورت گیرد، محاکم در زمینه فیصله لازم را صادر کند، مسئله تعلیق یک تدبیر ابتدایی است و یک اقدام احتیاطی گونه است.

در طول پانزده سال گذشته شاهد محاکمه هیچ یک از مقامهای بلند پایه حکومتی نبوده ایم، آیا ملاحظه سیاسی در مورد فسادکنندگان وجود دارد؟
این مسئله را شما از رهبران حکومت بپرسید.

شما بعنوان نهادی که در این عرصه مبارزه می کنید و حتما در جریان هستید که قضایای مبارزه بافساد، یا سیاسی است یا مشکل دیگری وجود دارد.
نظر من این است که هرکس، مرتکب جرم می شود، با اسناد و شواهد، با دقت و در کمال بی طرفی سیاسی، باید مورد پیگرد قرار گیرد و یک فیصله قانونی صورت گیرد. من به این نظر هستم هرکسی که باشد، وقتی مرتکب جرم می شود یا تخطی می کند، رسیدگی عدلی و قضایی صورت گیرد.

گفتگو از وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور